كشف بحث اكاديمي تم اعداده في الكلية “الاكاديمية اونو” ان هناك تميز واضح وفوارق بين قرارات الحكم الصادرة بحق النساء والرجال محاكم الصلح في البلاد المدانين بجرائم وتهم عنف داخل العائلة، حيث كشف البحث عن ان الاحكام بحق المتهمين والمدانين الرجال هي احكام اكثر واشد مقارنة مع النساء المتهمات في نفس بنود المخالفات الجنائية”. وكان البحث الاكاديمي الذي اعده واشرف عليه الدكتور شارون تويس، قد فحص لوائح اتهام في مخالفات العنف داخل العائلة حيث تبين ان 60 بالمائة من لوائح الاتهام التي تم تقديمها في محاكم الصلح بالبلاد هي بحق الرجال وان 40 بالمائة منها بحق النساء، وان الاحكام التي تم اصدارها ضد المتهمين الرجال اكثر صرامةً واشد من الاحكام التي يتم اصدارها بحق النساء المتهمات او المدانات في نفس بنود الاتهام وهي التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال والرضع. وبين البحث انه خلال الاربعة سنوات الاخيرة تم فتح 116 ملف تحقيق من قبل شرطة اسرائيل بمخالفات عنف واعتداء وتهديد ومخالفات جنسية لبالغين بحق اطفال من جيل صفر حتى ثلاثة سنوات حدثت داخل اطر تربوية وتعليمية. كما تبين انه تم فتح 248 تحقيق بشبهة الاعتداء والعنف ضد اطفال من جيل ثلاثة حتى ستة سنوات في اطر تربوية علاجية بشبهة وقوع 257 مخالفات اعتداء مختلفة. وان 67 بالمائة من ملفات الاعتداء ضد الاطفال من جيل صفر حتى ثلاثة سنوات تم اغلاقها وان 87 بالمائة من الملفات التي تم اغلاقها كان بسبب الوضع النفسي للمشتبه بالاعتداء. ويشدد البحث على ان اصدار الاحكام المتساوية في المخالفات الجنائية هو اساس ومبدأ مركزي بالقانون في المجتمع الديمقراطي الا ان الفوارق هذه تزداد عند الحديث عن الخلفية الجندرية حيث ان الاحكام بحق الرجال مشددة اكثر من الاحكام بحق النساء عند الحديث عن اتهام بنفس البنود، اي ان الخلفية الجندرية تؤثر وتلعب دورًا لصالح النساء المتهمات. وعند تقديم لائحة اتهام فان هناك تميز جندري لصالح النساء اللواتي اتهمن في ارتكاب مخالفات مقارنة بنفس المخالفات التي اتهم فيها الرجال وهي الاعتداءات على اطفال. وفي هذا البحث تم فحص الاختلافات الجندرية في مجال اصدار الاحكام بمخالفات العنف في العائلة بمحاكم الصلح بالبلاد. نتائج البحث تشير الى ان هناك فوارق واضحة في الاحكام ان كانت سجن فعلي او عمل لصالح الجمهور وذلك على خلفية جندرية حيث ان نصيب الاحكام التي يتم اصدارها بحق الرجال المتهمين اكبر من الاحكام التي يتم اصدارها بحق النساء المتهمات والمدانات بنفس المخالفات الجنائية معد البحث الدكتور شاروت تويس، الباحث والمحاضر في الكلية الاكاديمية اونو قال “ان الاون لمنع التمييز في الاحكام على خلفية جندرية بين الرجال والنساء بكل ما يتعلق في الاحكام الصادرة بحق متهمين بقضايا عنف. والعواقب تكون وخيمة ومدمرة اكثر على الأطفال عندما يكون العنف من قبل النساء لأنهن غالبًا ما يلعبن دورًا مركزيًا في تربية الأطفال وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى انتقال ظاهرة العنف من جيل إلى جيل، من فانه يتوجب على المحاكم تصحيح هذا الغبن والحكم بشكل متساو على المتهمين ان كانوا نساءً او رجلاً على حد سواء خاصة عند الحديث عن الادانة في نفس البنود والمخالفات في قضايا العنف في العائلة”.
