الجهاز المصرفي في إسرائيل
د. حسام جريس
د. حسام جريس عضو طاقم تدريسي، باحث ومحاضر في الكلية الأكاديمية أونو في مواضيع الاقتصاد والإحصاء. أنهى اللقب الثالث بامتياز مرتفع وحصل على لقب الدكتوراة من جامعة بن غوريون في بئر السبع عام 2003 بالتعاون مع جامعة شتوتغارت في ألمانيا واختص بالاقتصاد الإسرائيلي والعلاقات الاقتصادية المتبادلة بين بعض دول الشرق الأوسط (مصر، الأردن والسلطة الفلسطينية) وبين إسرائيل. عمل في السابق كمستشار اقتصادي في الكنيست الإسرائيلي ويعمل حالياً كمحاضر وباحث في جامعة بن غوريون في النقب وفي بعض المؤسسات الأكاديمية الأخرى ويعمل أيضا كباحث في مركز الدراسات الإسرائيلية في رام الله. أصدر ثلاثة كتب تناولت اقتصاد عرب الداخل
معلومات عامة
تعمل في الجهاز البنكي في إسرائيل خمسة مجموعات رئيسية هي بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك ديسكونت، بنك مزراحي طفاحوت وبنك هبينلئومي هريشون، وهي تسيطر على 93% من مجمل الفعاليات البنكية، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك مستقلة وأربعة فروع لبنوك أجنبية. تُقسم البنوك إلى عدة مجموعات من حيث الخدمات المقدمة: بنوك تجارية، بنوك لقروض سكنية، بنوك لتمويل استثمارات وما إلى ذلك.
قام مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست الإسرائيلي بإجراء بحث ميداني حول القطاع البنكي في إسرائيل عام 2014 وتم من خلاله تصوير صورة عن الوضع الراهن لهذه الفعاليات في المجتمعين العربي واليهودي، وقد كان هذا البحث هو الأول من نوعه على المستوى القطري من حيث سبل إدارة البنوك، وتبين من البحث أن عدد فروع البنوك يصل إلى 1372 فرعاً منها 760 فرعاً تعمل في الوسط اليهودي، 514 فرعاً تعمل في المدن المختلطة و 98 فرعا فقط (ما يشكل نسبة 7%) موجودة في قرى ومدن المجتمع العربي، 65% من هذه الفروع تابعة للبنك العربي (من مجموعة بنك لئومي) وبنك مركنتيل ديسكونت التابع لمجموعة بنك ديسكونت (أنظر لائحة رقم 1).
تنظيم الجهاز المصرفي ومراقبته
يؤدي الجهاز المصرفي دورا مركزيا في كل دولة. الجمهور يودع في البنوك معظم توفيراته المالية وهذه الاموال تخدم البنوك، من بين ذلك، لتقديم الاعتماد المطلوب للمصالح والبيوت. تستعمل حسابات الجمهور التي تدار في البنوك لتنفيذ جزء كبير من الدفعات في السوق الاقتصادي. وكذلك فان النشاط بالعملة الصعبة يتم خاصة بواسطة البنوك. وتنبع الحاجة لتنظيم الجهاز المصرفي ومراقبة البنوك من الوظائف الهامة لهذا الجهاز، ومن الاعتراف بأنه يجب حماية اموال الجمهور وأن أي قصور في هذا الجهاز قد يتسبب بأضرار جسيمة لأداء السوق الاقتصادي وللمواطنين الذين اودعوا اموالهم في البنوك.
وظائف مراقبة البنوك
- مراقبة استقرار التنظيمات المصرفية – منع أخطار زائدة لثبات وحماية اموال المودعين.
- ضمان الإدارة السليمة للتنظيمات المصرفية.
- الحفاظ على النزاهة في العلاقات بين المصارف والزبائن.
يجب على التنظيم الذي يريد ان يكون تنظيما مصرفيا ومن يود الاحتفاظ ب 5% او اكثر من اسهم تنظيم مصرفي، ان يحصل على ترخيص. تعطى الترخيصات بعد فحص شامل ونقاش في لجنة الترخيصات. الامر المعد من اجل ضمان قدرة عمل البنك ومنع جهات غير ملائمة من العمل في المصارف، او ان يصبحوا اصحاب او ذوي تأثير هام على التنظيم المصرفي.
تسري على نشاط البنوك قواعد وتقييدات في مجال الإدارة السليمة ومراقبة الأخطار – قواعد بما يتعلق بمبنى مجلس الإدارة وطرق عمله، طلب راسمال كاف وملائم باخذ بعين الاعتبار مدى الاملاك الخطره التابعة للبنك، تحديد مبلغ القرض الأعلى الذي يمكن منحه الى مستقرض واحد والى جهات ذات علاقة بالبنك وما شابه.
يقوم قسم مراقبة البنوك بتنفيذ اجراءات رقابيه في البنوك ويقدر نشاط كل واحد من البنوك بالاعتماد على المعلومات العديدة التي تصل اليه منها، وذلك بهدف تقييم استقرار البنك ووضعه التجاري، ومنعه من اتخاذ أخطار كبيرة والتأكد من تنفيذ “تعليمات الإدارة المصرفية السليمة”، التي اصدرها المراقب على البنوك تعمل المراقبه على البنوك على اساس نتائج الفحوصات التي يجريها من اجل اصلاح العيوب وفي حالات خطيرة يفرض عقوبات على البنوك وعلى مدرائها.
يعمل بنك اسرائيل من اجل تقوية مراقبة الجمهور على النشاط المصرفي: وذلك بشكل خاص عن طريق توسيع الواجبات الملقاة على عاتقهم بواسطة نشر معلومات ملائمه حول وضعهم التجاري، حول نشاطهم في خدمة زبائن وحول اسعار الخدمات المختلفة.
يمكن للزبون الذي يعتقد ان بنكا ما تصرف معه بشكل غير لائق التوجه وتقديم شكوى الى قسم توجهات الجمهور في مراقبة البنوك في بنك اسرائيل. تقوم الوحدة بفحص الشكوى وتعلم المتوجه بنتائج الفحص. في حال وجدت الشكوى صادقه، على البنك اصلاح الاخطاء. معلومات اخرى اضافية حول طريقة تقديم شكوى موجودة في موقع الانترنت التابع لبنك اسرائيل.
يدير بنك اسرائيل وينشر أبحاثا في مواضيع مصرفية، وكذلك استعراضات سنوية تصف وتحلل التطورات في الجهاز المصرفي الاسرائيلي. وبذلك فإنه يعمق ويوسع معلومات الجهات المهنية في هذا المجال، يطور فهم الاجراءات في الجهاز ويؤدي الى تقويته، واكتشاف نقاط الضعف والعناية بها.
أداء الجهاز المصرفي الإسرائيلي بمقارنة دوليّة
المقارنة الدوليّة بين الأجهزة المصرفيّة في العالم هي أداة عمليّة لتقييم استقرار البنوك ونشاطها ومراقبة التحدّيات والمخاطر عند تشكّلها، ومن خلالها تدرس الرقابة على البنوك كيف تواجه البنوك في العالم مختلف التحديات والتي يواجهها أيضًا الجهاز المصرفي في إسرائيل بمعظمها.
وبمقارنة دوليّة فانّ جودة الائتمان لدى البنوك الاسرائيليّة أعلى على مرّ الوقت من جودة الائتمان لدى البنوك في معظم دول أوروبا، وشبيهة بتلك في الولايات المتحدة الامريكيّة، وذلك بفضل إجراءات الاكتتاب في إسرائيل الأكثر صرامةً، وعلى ضوء الواقع الاقتصادي المريح في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي والخطوات الناجعة التي اتخذتها البنوك والرقابة على البنوك في مجال الائتمان، وعلى رأسها تقليص تركيز سوق الائتمان.
ويتضح من المقارنة الدوليّة أنّ ربحيّة البنوك الاسرائيليّة أقل قليلا من ربحيّة البنوك الرائدة في أوروبا والولايات المتحدة الامريكيّة، بالذات لكونها تأخذ مخاطر أقل كما أنّ نشاطها أقل تنوّعًا، فالبنوك في العالم تعمل أيضًا في تسويق التأمينات على سبيل المثال وغيرها، وكذلك فانّ نجاعتها أقل ونسبة الضريبة في إسرائيل أعلى.
غالبية البنوك في إسرائيل أقل نجاعةً من بنوك شبيهة في دول ال-OECD، الا أنّ نجاعتها في تحسّن مستمر على ضوء المتطلبات التي وضعتها الرقابة على البنوك والخطوات الكبيرة التي اتخذت في هذا الصدد. الفجوة في النجاعة تنبع من بين أمور أخرى، من كون تكاليف الأجور (المتأثرة من ضريبة الأجور المرتفعة)، والتكاليف المرافقة تأخذ في إسرائيل حصّة كبيرة من مجمل التكاليف التشغيليّة.
في إسرائيل، كما في غالبية الدول المتطوّرة، فانّ الموديل التجاري للخدمات المصرفيّة المعدّة للأفراد يلائم نفسه في السنوات الأخيرة مع متطلبات العالم التكنولوجي، وهذا يتضمن تقليص عدد فروع البنوك، رغم أنّ الوتيرة أقل من تلك في العالم، والانتقال للخدمات المصرفيّة الديجيتالية. الوضع في إسرائيل من حيث الحصول على الخدمات من خلال الفروع والموظفين شبيه بالوضع القائم في دول ال-OECD وحتى يفوقه، فعلى سبيل المثال عدد الفروع المصرفيّة للألف كيلومتر مربع في إسرائيل أكثر بكثير من العدد في دول ال-OECD.
وتشبه البنوك الاسرائيليّة البنوك الرائدة من حيث تطبيق المعايير المتطوّرة والأكثر صرامةً لتخصيص رأس المال وفق مبادئ بازل. مستوى نسبة الرافعة المالية في البنوك الاسرائيليّة أعلى من المستوى في البنوك العالمية الهامّة ما يدل على وجود مستوى امان عالٍ في البنوك الاسرائيليّة بفضل الوسائد المالية العالية.
وفي مجال السيولة فانّ البنوك الاسرائيليّة تطبّق معايير متقدّمة كتلك المتبعة في البنوك الرائدة في أوروبا، وهي تتجاوز الحد الأدنى الذي حدّد وفق مبادئ بازل.
نسبة الأرباح التي تدفع من الربح الصافي، في البنوك الاسرائيليّة أقل من السائد في البنوك الرائدة في العالم، الا أنّها في تحسّن مستمر.
مجلة التربية المالية – من الكلية الأكاديمية أونو
باشراف د. شربل شقير | نائب رئيس الكلية الأكاديمية أونو، ومحاضر كبير في مجال التمويل وسوق المال والتربية المالية